فسخ عقد الزواج قبل الدخول
فسخ عقد الزواج قبل الدخول من الأمور الهامة التي يجب التعرف إليها ومعرفة ضوابطها وأحكام حدوثها، ونظرًا إلى أن الإسلام لم يترك شيء لا وقد تحدث عنه وأشار إلى النقاط الهامة التي يجب العمل بها، لذا سنهتم اليوم من خلال موقع ايوا مصر بعرض أحكام فسخ عقد الزواج وكيفية فعل ذلك في حالة ألا يتم الدخول.
فسخ عقد الزواج قبل الدخول
فسخ عقد الزواج المقصود به الطلاق، وفسخ عقد الزواج قبل الدخول والخلوة الشرعية السليمة فهو مجرد كتابة عقد زواج بين الؤجل والمرأة ومن ثمَّ يحدث الفرقة بالطلاق، هذه الحالة يكون الطلاق بها دون عدة، والسبب في ذلك عدم الدخول الشرعي الصحيح.
الاستناد في هذا الحكم يكون بناءً على قول الله عز وجل في كتابه الكريم:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) [سورة الأحزاب، الآية 49].
أحكام فسخ عقد الزواج قبل الدخول
فسخ العقد قبل الزواج يكون عبارة عن انفصال الرجل والمرأة المعقود زواجهما بعقد شرعي، دون أن يختلي الرجل بالفتاة المعقود عليها، ومن الأحكام الهامة التي تتعلق بالطلاق دون الدخول هي ما يلي:
1- المهر
أشار العلماء أن إذا كان الرجل دفع مهرًا للفتاة التي تم عقده عليه ولكنه لم يدخل بها وفسخ عقد الزواج، فعلى تلك الفتاة أن تأخذ نصف المهر، وهذا الأمر اتفق عليه بعض العلماء واختلف عليه البعض الآخر، ولكن الأئمة الأربعة جاء قولهم بأن المرأة لها نصف المهر في أغلب الحالات وكانت آرائهم كالتالي:
- الشافعية: أشاروا إلى أن في حالة أن يطلب الرجل الطلاق قبل الدخول بالمرأة فعليه أن يدفع لها نصف المهر الذي تم كتابته في عقد الزواج، أما لو كانت المرأة هي من تطلب المهر لوجود عيب في الرجل لا مهر لها، كما أنه لو كان هو من قام بتطليق المرأة لوجود عيب بها فلا مهر لها أيضًا.
- المالكية: قالوا إن لو وقع الطلاق قبل الدخول يكون للمرأة نصف المهر وذلك طالما سبب الطلاق ليس من طرف المرأة، أما لو طلبت المرأة الطلاق لوجود عيب بها فلا مهر لها، وإذا قام الرجل بتطليقها وهو من اتخذ هذا القرار لوجود عيب في المرأة فلا مهر لها أيضًا.
- الحنابلة: أشاروا إلى أن للمرأة نصف المهر في حالة إذا كان الطلاق بسبب الزوج.
- الحنفية: أوضحوا أن للمرأة نصف المهر في حالة وقوع الطلاق قبل الدخول، وذلك حتى وإن كانت مجرد تسمية للمهر ولم يتم دفعه بعد.
2- العدة
تمت الإشارة سابقًا إلى أنه لا يوجد عدة للمرأة المطلقة قبل الدخول وذلك لأنه جاء قول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) [سورة الأحزاب، الآية 49].
والجدير بالذكر أنه لا يوجد تفرقة بين هذا الحكم على النساء، سواء كانت المرأة كتابية أو مسلمة، فيكون هذا الرأي سائر على جميع الناس، وجملة “الذين آمنوا” التي جاءت في الآية الكريمة جاءت للتغليب فقط ليس إلا.
3- النفقة
الطلاق الذي يحدث قبل الدخول يعتبر طلاقً بائنًا، والطلاق البائن يكون له نفقة، ولكن على الرغم من ذلك إلا إنه لا يوجد له نفقة وذلك لأنه قبل الدخول، لأن نفقة المرأة المطلقة تكون في فترة العدة فقط، وهذا الطلاق لا يستوجب نفقة أو عدة، وهذا تبعًا لما جاء في قول الله عز وجل في كتابه الكريم:
(لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) [سورة البقرة، الآية 241].
4- الميراث
الميراث بالنسبة للمرأة المطلقة قبل الدخول في مرض الموت، يكون له أكثر من قول ومدلول وهذه المدلولات تتمثل في الآتي:
- القول الأول: هناك أكثر من قول يشير إلى أن للمطلقة ثلاثة أمور قبل الدخول في مرض الموت، وهي أنها لا ترث ولا يكون لها عدة بالإضافة إلى أنه لا نفقة لها، وهذا باتفاق الشافعية والحنفية وأحمد وقول جابر بم زيد وإبراهيم النخعي.
- القول الثاني: هذا القول يشير أن للمرأة الميراث وعليها أن تعتد، وهذا ما تم قوله من قبل الإمام الحسن البصري.
- القول الثالث: يُقال أن للمرأة حق أن ترث وأن يكون لها المهر بالكامل ولكن لا عدة لها هذا تم ذكره في رواية عن عطاء.
- القول الرابع: يقول أبي عبيد ابن مالك بأن المرأة التي يتم طلاقها قبل الدخول يكون لها حقًا في الميراث وليس فقط ذلك بالإضافة إلى وجوب العدة عليها ولها نصف المهر.
5- الهدايا
الهدايا تعرف في الإسلام على أنها الهبة، وهذه الهبة يتم تقديمها إلى المرأة في فترة الخطوبة أو فترة عقد الزواج، ولا يحق للرجل أن يقوم بالرجوع عنها، فبمجرد وهبها للمرأة تعتبر ملكها ولا يحق للزوج أن يسترجعها مرة أخرى.
ذكر القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تشير إلى أحكام الطلاق قبل الدخول، وكانت الأحكام كلها تؤكد أن هناك بعض الحقوق التي يجب على المرأة أن تنالها في حالة الطلاق قبل العقد، وهناك أمور أخرى لا تعتبر حقوق لها.
