هل الحكم الغيابي واجب النفاذ
هل يمكن تنفيذ القرار الغيابي؟ هذا حكم قضائي تصدره المحكمة في بعض القضايا بسبب عدم حضور المتهم في الجلسة أو اعتقال نفسه، لكن هل تعتبر هذه القرارات واجبة النفاذ ونهائية أم يحق للمدعى عليه استئناف القرار؟ سنكتشف ذلك معًا اليوم من خلال مقالتنا على موقع آيوا كورن.
هل يمكن تنفيذ قرار الإيقاف؟
هل يمكن تنفيذ القرار الغيابي؟ إذا صدر الحكم غيابياً من المحكمة؛ إذا لم يحضر المتهم أو لم يتم القبض عليه، يحق للمتهم الذي حكم عليه غيابيا أن يعترض على هذا القرار ويعيد الإجراءات. ولهذا السبب تلغي المحكمة العليا القرار الغيابي السابق وتجري محاكمة جديدة.
وأكد اللواء فاروق المقرحي نائب وزير الداخلية مدير مباحث تنفيذ القرارات الأسبق، أن القرارات الصادرة غيابيا هي في معظمها قرارات مدنية وليست جنائية، لأن القرارات الجنائية تنطوي على تحقيقات وتحقيقات نيابية، ويتم إخطار المتهم بها. أكثر من مرة غير الخصومة المباشرة ففي هذه الحالة تعتبر جنحة وتسقط بعد ثلاث سنوات.
كما تتضمن المادة (467) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 150 لسنة 1950 حكم “إذا لم يعترض المحكوم عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 398 جاز تنفيذ حكم الإعدام غيابياً”. المدة القانونية للاعتراض.”
كما تضمنت المادة النص التالي: “”يقبل الاعتراض على القرارات الصادرة غيابياً بسبب الجنح الموجبة لعقوبة مقيدة للحرية من المدعى عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية خلال العشرة الأيام التالية لإعلان القرار الغيابي، ما عدا لقرار المحكمة. ويمكن أن يتم هذا الإعلان بشكل مختصر، حسبما يقرره وزير العدل، وفي كل الأحوال، لن يؤخذ بالإعلان المقدم للإدارة”.
أما إذا لم يبلغ المتهم بالحكم، فإن مدة الاعتراض على العقوبة الموقعة عليه تبدأ من يوم علمه بتسلمه الإعلان. وبخلاف ذلك، يجوز الاعتراض حتى تنتهي الدعوى. انخفضت مع مرور الوقت.
ووفقاً للمواد من 238 إلى 241: “يجوز للموظف العمومي إعلان القرارات الغيابية والقرارات الغيابية في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234”.
كما تنص المادة 468 على ما يلي: “”إذا تقرر الحكم غيابياً بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل إقامة محدد في مصر أو إذا صدر في حقه أمر بالقبض عليه، إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة محدد في مصر”. له إقامة محددة في مصر، وسيتم القبض عليه وحبسه بناء على طلب النيابة العامة”.
ويحكم على المتهم بعد القبض عليه بالسجن تنفيذا لهذا الأمر حتى يتم البت في اعتراضه أو حتى انقضاء المدة المقررة. ما لم تقرر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف الإفراج عن الشخص قبل اتخاذ القرار.
وتنص المادة 469 على ما يلي: “إلا إذا كانت العقوبة الإعدام أو صدرت من القضاء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 421، فلا يترتب على الاستئناف بالاستئناف وقف التنفيذ”.
القضايا التي حكم فيها غيابيا
بعض الحالات التي تصدر فيها أحكام غيابية ضد أصحابها دون علمهم بتورطهم في أي دعوى قضائية قد تنشأ من ابتزاز شخص لهم للاستيلاء على أموال أو من خلاف مع شخص آخر وذلك الشخص. ولا يمكن لمن صدر ضده القرار أن يكتشف هذا الأمر إلا عند القبض عليه أثناء كمين أمني على الطريق أو أثناء تسليم أوراق الأحوال المدنية. وفيما يلي سنعرض لكم بعض هذه الحالات:
الحالة الأولية
تم إيقاف عبد الرحيم سيد، 37 عاماً، مهندس إلكترونيات بمحافظة البحر الأحمر، نتيجة لكمين أمني أثناء سيره على الطريق بمركبته النقل. ويحكم عليه غيابياً بالسجن 6 أشهر وغرامة 500 ليرة لإتلاف السيارة.
وقال عبد الرحيم إنه قام بتوكيل محام لمعرفة حقيقة الواقعة، وأنه علم أن سبب هذه القضية هو مشادة بين شخص وعامل كان يقود سيارته الخاصة. قام بتسجيل رقم السيارة ومعرفة اسمه لأنه مالك السيارة ورفع دعوى قضائية ضده؛ واستغرب من هذا القرار الذي صدر غيابيا له، ولم يبلغ بأي جلسة أو قضية، ظنا منه أنه العامل الذي تشاجر معه.
الحالة الثانية
وقال محمد أ، الذي يعمل فني مصاعد كهربائية، إنه قام بتركيب مصعد في أحد الأبنية في منطقة العباسية، وبعد الانتهاء من التركيب بقي لديه 7 آلاف ليرة، لكنه هو صاحب المصعد . أجلّ دفع المبلغ المتبقي وبعد فترة دفع 4000 ليرة وقال في نفسه: لم يعد معك مال.
وأضاف أنه اضطر للذهاب إلى المبنى، قام محمد بإزالة لوحة التحكم في المصعد، وقال إنه سيعيدها عندما يدفع المبلغ المتبقي، لكن صاحب المبنى هدده. وعلم أنه تلقى حكماً بالسجن، وتفاجأ باعتقاله بكمين أمني أثناء سفره، وطلب تنفيذ القرار القضائي الصادر بحقه في قضية السرقة.
وقال إنه ذهب لاحقاً إلى المحكمة برفقة محامٍ للتعرف على الموضوع، وعلم أن هذه القضية تخص صاحب المبنى، وقد اتخذ القرار غيابياً، ولم يتم إبلاغه بها. وبتدخل الوسطاء تم التوصل إلى حل وسط بينهما.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالتنا بعد الإجابة على سؤال ما إذا كان من الممكن تنفيذ القرار الغيابي. كما عرضنا بعض القضايا التي حكم فيها غيابيا. نأمل أن يعجبك مقالتنا.