اسباب فسخ عقد الايجار
تعد أسباب إلغاء عقد الإيجار في القانون المصري من الأمور المهمة التي تثير فضول الكثير من الناس، حتى يتعرف كل من المالك والمستأجر على الحالات التي يمكن تطبيق هذا الإجراء فيها قانونًا. وسوف نتناول أهم أسباب إلغاء عقد الإيجار في القانون المصري من خلال موقع ايوا مصر.
ماذا تعني اتفاقيات الإيجار؟
وبما أن عقد الإيجار هو أحد الاتفاقيات الرضائية المبرمة بين المؤجر والمستأجر بناء على التراضي، فهو من الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى شكل خاص لتكوينها. أو بإشارة صريحة أو ضمنية.
ومن الجدير بالذكر أن كتابة عقد الإيجار لا يتطلب نموذجاً خاصاً لأنه، كما هو شائع في كثير من الحالات، يمكن طباعة شروط العقد والتوقيع عليها من قبل الطرفين.
القوانين الخاصة التي تنظم عقود الإيجار
في الآونة الأخيرة، انتهت العديد من المشاكل المتعلقة بالإيجارات، حيث أصبحت عقود الإيجار تخضع للقواعد والشروط المنصوص عليها في القانون المدني المصري، وأصبح العقد قانون الأطراف.
وعليه، أصبحت جميع شروط وأحكام عقد الإيجار المتفق عليها بين الطرفين هي المنظم الأساسي بينهما، بشرط ألا تتعارض مع الآداب العامة كما ينص القانون المصري.
وقد برزت هذه المسألة أثناء تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1996 والذي تم تعديله مرة أخرى بالقانون رقم 137 لسنة 2006 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1997.
يسري هذا القانون على العقود المبرمة اعتبارا من 31 يناير 1996 تاريخ نفاذه. ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون جميع العقود المبرمة قبل هذا التاريخ. الموضوعة قبل تنفيذها.
إلا أن هذا الوضع كان مختلفاً تماماً في القواعد المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 1969م والقانون رقم 49 لسنة 1977م والذي تم تعديله بالقانون رقم 136 لسنة 1981م والمعروفة بالقوانين الاستثنائية. وتضمنت أحكاما لم تكن مدرجة في القانون المدني.
وضعت القوانين قبل القانون رقم 4 لسنة 1996 ضوابط وأحكاماً تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، دون التطرق إلى حريتهم الشخصية في إبرام العقود. العمل بموجب هذه القوانين منع المالك من إلغاء العقد من تلقاء نفسه.
أسباب إلغاء عقد الإيجار في القانون المصري
وينص القانون المدني المصري على إمكانية إنهاء عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر في بعض الحالات، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:
- يجوز إنهاء عقد الإيجار باتفاق طرفي الاتفاق على إنهاء الاتفاق في حالة عدم التزام أي من الطرفين بأي من الالتزامات الواردة والمنصوص عليها في العقد، دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء لتبرير هذا الإجراء.
- ينص القانون المدني على أنه إذا رفع المستأجر دعوى قضائية ضد المالك ولم يتعهد بدفع الإيجار، يجوز إنهاء عقد الإيجار. وفي هذه الحالة لا يحق للقاضي أن يعطيها للمستأجر. لا بد من مدة زمنية للوفاء بالدين، أو يتجنب الشخص إنهاء العقد بدفع الأموال المستحقة له بعد الانتهاء من إنهاء العقد، لأن سداد الدين المالي لا يعيد العقد بعد الإنهاء العقد.
وبعد الوصول إلى نهاية المقال تناولنا أسباب إلغاء عقد الإيجار في القانون المصري. نأمل أن يحقق المقال الفائدة المرجوة وننصح بمشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي. وبذلك تعم الفائدة على الجميع.
