علاقة القانون التجاري بفروع القانون الأخرى
علاقة القانون التجاري بفروع القانون الأخرى القانون التجاري أحد أنواع القانون ولكنه مستقل بذاته، ومع ذلك تربطه علاقات وثيقة مع غيره من الأنواع الأخرى، ومر هذا النوع من القانون بعدة تطورات أدت إلى تواجده بالشكل الحالي، وسوف نتناول في هذا المقال عبر موقع ايوا مصر علاقة القانون التجاري بفروع القانون الأخرى، فتابعونا.
ما هو القانون التجاري؟
القانون التجاري في الأساس يعد واحدًا من فروع القانون الخاص إلا أن هناك العديد من المطالب حول استقلاليته وجعله قانون خاص بذاته، ولكن ما هو القانون التجاري؟
- يمكن تعريف القانون التجاري على انه مجموعة القواعد والأسس التي تشتمل على ممارسة مهنة التجارة والتحكم في التعاملات التجارية وكل الأمور التي تتعلق بالتجار.
- ويضمن هذا النوع من القانون جميع التعاملات التي تتم بين التجار وبعضهم البعض أو التجار مع غيرهم سواء من أصحاب الوطن أو من الأجانب عليهم.
- ويتضمن هذا القانون جميع الحلول للمشكلات والنزاعات التي تتم بين كل من يهمه أمر التجارة من مؤسسات وغيرها، وأيضًا كل ما يعوق الحركة التجارية التي تختلف في الحكم عليها الهيئات القضائية فتوكل الأمر للدوائر التجارية المختصة بذلك، مثلما يحدث بالضبط في تونس.
علاقة القانون التجاري بفروع القانون الأخرى
أ- علاقة القانون التجاري بفروع القانون الخاص
وتوجد علاقة وثيقة بين فروع القانون الخاص وبين القانون التجاري، فلا يمكن للقانون التجاري العمل بدون القانون الخاص، وهذا ما سوف نوضحه في النقاط التالية:
1. علاقة القانون التجاري بالقانون المدني
علمنا أن القانون التجاري قانون مستقل بذاته ولكن ما علاقته بالقانون المدني، هناك نظريتان يتناولان هذا الجانب إحداهما تؤكد وجود علاقة قوية بين القانون التجاري والقانون المدني والأخرى تنفي ذلك تمامًا.
النظرية الأولى: وهي نظرية وحدة القانون الخاص، والذي يرى أن القانون التجاري له علاقة وثيقة بالقانون المدني، حيث يحتاج أصحاب المهن التجارية دائمًا للقانون المدني ولإجراء أحد الأمور الأتية:
- طلب الائتمان من البنوك.
- فتح حساب جاري.
- تحرير الشيكات والكمبيالات.
- شراء وبيع الأسهم لاستثمار أموالهم، وغيرها من الأوراق والتعاملات.
لهذا وجدت الحاجة إلى دمج القانون التجاري بالقانون المدني، فنجد أن سويسرا من أولى البلدان التي قامت بضم القانون التجاري مع القانون المدني ووضعت لهم قانونًا موحدًا.
النظرية الثانية: وهي ما تعرف باسم نظرية ازدواجية القانون الخاص، ويرى أصحاب هذه النظرية الاختلاف الكبير بين القانون التجاري والقانون المدني، فنجد أن القانون التجاري يعتمد في الأساس على السرعة والدقة والائتمان والثقة.
لذا فلابد من توافر مجموعة من القوانين والقواعد الخاصة بالقانون التجاري بعيدًا عن القانون المدني، ولا يوجد هناك علاقة بين اهتمامات كلًا منهما، ومن القواعد التي يجب توافرها للقانون التجاري:
- قواعد خاصة تتعلق بالتعامل والتداول بالأوراق التجارية.
- قاعدة التضامن ونظام الإفلاس.
- قاعدة حرية الإثبات.
وهذه القوانين لا نجد لها أهمية بالنسبة للقانون المدني، لا يجوز الدمج بينهم، فلابد أن يكون القانون التجاري قسم مستقل عن القانون المدني وحتى باقي القوانين الأخرى سواء العامة أو الخاصة.
2. علاقة القانون التجاري بالقانون الدولي الخاص
وفي حديثنا عن علاقة القانون التجاري بفروع القانون الأخرى يجب الحديث عن علاقة القانون التجاري بالقانون الدولي الخاص.
- القانون التجاري يختلف إطلاقًا عن القانون الدولي، فالقانون الدولي تكون مهمته الأساسية حل القضايا التي تندرج تحت التنظيم الدولي والعلاقات التي يتدخل فيها العناصر الأجنبية، لذا فله العديد من القواعد الخاصة به، والتي تختلف كثيرًا عن القانون التجاري.
- ونجد أن تلك القواعد الخاصة بالقانون الدولي الخاص يكون الهدف منها هو بث روح الطمأنينة في روح العناصر الأجنبية في المجتمع المصري لضمان تعاملهم بكل حرية وطلاقة، وكذلك تقدير مبدأ سيطرة الدولة على أقاليمها.
- وعند النظر في قواعد كلًا من القانون التجاري والقانون الدولي الخاص نجد أن هناك مجموعة من القواعد المتداخلة بينهم، ومنها:
- القواعد المتعلقة بأمر الجنسية، المركز القانوني للأجنبي.
- القواعد المتعلقة بحل النزاعات ذات الطابع الدولي والأجنبي.
- ويمكن القول إن القوانين الدولية الخاصة تضمن تعاملًا سليمًا بين المصرين والأجانب من حيث التعاملات التجارية، فتهي تضمن حقوق لكلًا منهما.
- فيمكن للمواطن أن يقوم بإجراء مجموعة من العلاقات الجراية مع غيره من الأجانب، كذلك يمكنه تنفيذ عقود تجارية في الدول الأجنبية ويضمن له القانون الدولي الخاص هذه المعاملات.
- وقد ينتج عن هذه التعاملات التجارية مع الأجانب نزاعات أو إشكاليات، وهنا يلجأ كلًا الطرفين إلى القانون الدولي الخاص بدولته لحل هذه النزاعات.
3. علاقة القانون التجاري بالقانون بقانون الشغل
ويرتبط القانون التجاري بقانون الشغل أيضًا هو أحد فروع القانون الخاص، وذلك في تحديد ما يتعلق بالنقاط التالية:
- تحديد عدد ساعات الشغل بالمقاولات التجارية.
- وتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور.
- تحديد القرارات الخاصة بالتأمينات في العامل بالإضافة إلى الحوادث الجائز حدوثها في الشغل.
- تحديد السن القانوني للعمل.
4. علاقة القانون التجاري بقانون المسطرة المدنية
ونجد أن هناك علاقة تجمع بين القانون التجاري وقانون المسطرة المدنية، إلا أن الاختلاف الوحيد بينهما، أن القانون التجاري يعتمد في الأساس على السرعة، فنجد أن قانون المسطرة المدنية يلجأ له في العديد من القضايا، ومنها:
- تحديد إجراءات المساطر الخاصة برفع الدعاوى والشكاوى.
- إصدار الأحكام والطعون الخاصة بالعديد من الأعمال.
- تستخدم في المحاكم التجارية، ومحاكم الاستئناف الخاصة بالتجارة.
ب- علاقة القانون التجاري بالقانون العام
بالرغم من استقلالية القانون التجاري عن باقي فروع القانون إلا أنه يحتاج إليهم في كثير من المواضع، وبالأخص فروع القانون العام، وفيما يلي سوف نذكر هذه العلاقات.
1. علاقة القانون التجاري بالقانون الجنائي
علاقة القانون التجاري بالقانون الجنائي لابد من ذكره عندما نتحدث عن علاقة القانون التجاري بفروع القانون الأخرى، فنجد أن القانون التجاري والقانون الجنائي مترابطان إلى أبعد حد.
فالقانون التجاري ينص على كيفية التعاملات التجارية بين العملاء ولكن ماذا لو حدث بعض السرقات أو المشكلات التي تحتاج إلى التدخل الجنائي.
لذا نجد أن القانون الجنائي ينظم ويقرر العديد من القواعد التي تضمن حقوق التجار إذا حدث معهم أي جرائم نصب أو مخالفات تتعلق بحركة التجارة، وأيضًا فيما يتعلق بإصدار الشيكات والإفلاس وحل مثل هذه القضايا.
2. علاقة القانون التجاري بالقانون الدولي العام
نجد أن هناك علاقة وثيقة بين القانون التجاري والقانون الدولي العام، فلا يمكن الفصل بينهم بأي خال من الأحوال على الإطلاق، وذلك عند تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية مثلًا في عقد الاتفاقات الدولية، ومن هذه الاتفاقات:
- اتفاقية ليون التي صدرت عام 1953م وكانت تتعلق بالنقل والمواصلات وبالأخص السكك الحديدية.
- واتفاقية جنيف والتي صدرت عام 1930م، والتي قضت بتوحيد تحكيم السفتجة.
3. علاقة القانون التجاري بالقانون الدستوري
القانون الدستوري لأقر العديد من الحقوق التجارية لمن يمتهن هذه المهنة، فله علاقة وثيقة مع غيره من القوانين الأخرى، حيث نجد أن المادة رقم 19 من الدستور أقرت العديد من هذه الحقوق، ومنها:
- الحقوق التجارية والمدنية والثقافية والاجتماعية.
- ذكر العديد من المفاهيم المتعلقة بالتجارة مثل حرية المبادرة المنافسة الحرة بالإضافة إلى المقاولة.
4. علاقة القانون التجاري بالقانون المالي
وعند ذكر علاقة القانون التجاري بفروع القانون الأخرى يجب ذكر علاقته مع القانون المالي حيث تربطهم علاقة وثيقة ببعضهم البعض، فهو ينظم العديد من الأمور المتعلقة بالضرائب، ومنها:
- الضرائب التي تفرض على الشركات وعلى الدخل وعلى القيمة المضافة.
- رسوم التسجيل، الرسوم الجمركية.
- السياسة المتعلقة التصدير والاستيراد.
5. علاقة القانون التجاري بالقانون الإداري
القانون التجاري مثله مثل باقي فروع القانون تجمعه علاقة قوية مع القانون التجاري، فنجد أن القانون التجاري يحتاج وبشدة إلى القانون الإداري، وذلك من أجل:
- إصدار القوانين المختلفة بغرض حماية التجار.
- تطوير المشروعات التجارية وبالأخص في مجال الصفقات والمشروعات.
- في القوانين الخاصة بحماية المستهلك وكشف الغش والتهريب.
- ضمان المنافسة الشريفة بين التجار في هذا المجال.
وبهذا نكون قد تناولنا علاقة القانون التجاري بفروع القانون الأخرى، بشيء من التفصيل، نرجو أن يكون المقال مصدر نفع بالنسبة لكم، ولا تنسوا مشاركته مع غيركم حتى يعم النفع على الجميع.
