هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص
هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص وما الشروط حيث أنه من القضايا الشائكة التي يترقبها المُدعى عليه والمتهم، فهذه القضية تتصل بما سيؤول إليه الوضع بعد انتهاء القضية وحضور جميع الجلسات وسط حالة من القلق حول براءة المتهم أو إدانته بالحق العام وسوف نتعرف على هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص عبر موقع ايوا مصر.
هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص
قد يتنازل المجني عنه عن حقه الخاص لدى الجاني، ولكن مع ذلك نجد أن القضية ما زالت سارية وقد يتم سجن الجاني حتى مع التنازل عن الحق الخاص، وهنا يبرز التساؤل هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص والإجابة هي لا.
فالحق العام لا يسقط بالتنازل عن الحق السابق، لأن الحق العام هو حق للمجتمع والدولة، وليس مجرد أمر شخصي يُمكن التنازل عنه من قِبل المجني عليه، وخاصة في حالة ارتكاب الجرائم التي لها تأثير كبير وخطير على المجتمع، ومن هنا يتم تغليب المصلحة العامة.
فالحق العام من الحقوق التي تتسم بقدسية خاصة لا يمكن التهاون بها أو إسقاطها حتى لو قام المجني عليه بالتنازل عن حقوقه الشخصية الناتجة عن الجريمة التي قام بها المتهم، ففي حالة تنازله عن الدعوى لا يسقط الحق العام وتظل الدعوى قائمة طبقاً للمادة 152 من النظام الخاص بالإجراءات الجنائية والقواعد المنظمة له.
شروط التنازل عن الحق الخاص
يوجد عدد من الشروط التي تتصل بتنازل المجني عليه عن حقه الخاص وهي كالآتي:
- عدم التنازل عن الحق الخاص بعد قيام المدعى عليه بالدفوع.
- إذا كانت الدعوى تقبل التجزئة من حيث تعدد المدعون، فيجوز لبعضهم في هذه الحالة التنازل عن الحق الخاص بها وتكون قائمة بالنسبة للمدعين الباقين.
- عند تعدد الأشخاص المُدعى عليهم يجوز للمدعي التنازل عن الحق الخاص للبعض منهم.
- يُمكن للمدعي تجديد مطالبته بالحكم الخاص والقيام برفع قضية بأي وقت.
- يجوز للمدعي كتابة إقرار بتنازله عن القضية ويقوم بتوثيق هذا الأمر عند الكاتب بالعدل.
- وجود بيان بشكل واضح من المدعي يأتي في مذكرة عليها توقيعه أو توقيع وكيله مع اطلاع المدعى عليه على هذه المذكرة.
القواعد المُحددة لانتهاء القضية
هناك بعض الأمور التي تُحدد انتهاء القضية وهي كالتالي:
- صدور حكم قطعي بالقضية.
- انتهاء موعد الطعن من خلال اعتراض على الحكم خلال مدة شهر طبقاً لنظام المقاطعات الشرعية.
الحالات التي يجوز فيها تقديم طلب للاعتراض على الحكم القضائي
يُجيز النظام الخاص بالإجراءات الجزائية للخصم طلب الاعتراض على الحكم القضائي أو تقديم طلب بإعادة النظر في الأحكام النهائية الموقعة للعقوبة ويتم توقيع العقوبة في هذه الحالات.
- عند صدور الحكم على الشخص في قضية ما، وبعد ذلك صدر حكم على شخص ثاني في نفس الواقعة، وكان بين كلا الحكمين تناقض يتضح منه نفي التهمة في واحدة منهما وعدم إدانة أحد المتهمين في القضية.
- لو تم بناء الحكم على مستندات اتضح بعد الحكم بالقضية تزويرها، أو تم بناء الحكم على شهادة زور.
- في حالة الحكم على المدعى عليه بجريمة قتل، واتضح أن المدعي لم يتم قتله.
- اذا تم بناء القضية على حكم صادر من محكمة ما ثم أُلغي هذا الحكم.
- في حالة ظهور دلائل ومعلومات بعد الحكم لم تكن معروفة قبل ذلك للمحكمة، وكان لها تأثير كبير على القضية من حيث عدم إدانة المدعى عليه أو تخفيف الحكم عنه.
- العفو من ولي الأمر في جرائم التعزير سواء قبل صدور الحكم أو بعده أو قبل التنفيذ، ولا يؤثر هذا العفو على حقوق المدعي الذي له حق شخصي أو خاص في القضية.
- جرائم الحدود ونذكر منها جريمة السرقة والقذف والزنا وتناول الخمور والحرابة والبغي والردة فكافة هذه الجرائم لا يجوز فيها عفو ولي الأمر ففي حالة ثبوت هذه الأنواع من الجرائم تكون واجبة من حيث التنفيذ ولا يمكن الشفاعة فيها أو جواز العفو من ولي الأمر.
- التوبة: التوبة من الفعل لا تكفي وحدها لإسقاط الحق الخاص بالمدعي، بل يجب على المتهم رد المظلمة لصاحبها حتى يتبرأ منها.
- وفاة المدعى عليه من الحالات التي يسقط فيها حق المدعي أو المجني عليه ولا يتم القصاص من أي شخص غيره، وذلك لقوله تعالى في سورة فاطر، {ولا تزر وازرة وزر أخرى}، وطبقاً لذلك تنقضي الدعوة إذا كانت وفاة الجاني قبل تحريك الدعوى أو بعدها.
- في هذه الحالة يتم حفظ أوراق القضية، ولكن لو حدثت الوفاة بعد القيام بتحريك الدعوى فيتم استصدار أمر من قِبل المحقق بحفظ الدعوى العامة.
- والجدير بالذكر أن وفاة واحد من مجموعة من المتهمين في قضية ما لا يؤثر على سير الدعوى بالنسبة للمتهمين الباقين سواء كانوا شركاء له في الجريمة أو الفاعلين لها.
- لا يحول الاحتفاظ بالقضية بالنيابة العامة في حالة وفاة الجاني دون إعادة فتحها مرة أخرى لو تبين لجهات التحقيق أن الجاني ما زال حي يرزق، وفي جميع الحالات التي قمنا بذكرها لا يؤثر الانقضاء على استمرار الدعوى الخاصة بالحق الخاص.
كيفية انتهاء الحق الخاص
يتمثل الحق الخاص بالدعوى الجنائية الخاصة، وقد حدد نظام الإجراءات الجزائية في المادة 23 الأسباب التي تحدد انقضاء الحق الخاص طبقاً لما يلي:
- تنتهي القضية في حالة صدور حكم نهائي اكتسب الدرجة القطعية سواء من خلال عدم التقدم بلوائح اعتراضية أو بقناعة المدعى عليه، ويجب التصديق من مجلس القضاء على العقوبة التي تم الحكم بها.
- ينتهي موعد الطعن إما من خلال اعتراض على الحكم والتي حُددت بمدة ثلاثين يوماً من قِبل نظام المرافعات، فالحكم الذي يصدر من القاضي يكون منهياً لحالة النزاع.
- يسقط الحق الخاص عند عفو المدعي أو ورثته عن المدعي عليه وبلا أي مقابل.
- يسقط الحق الخاص عند تنازل المجني عليه عن حقه الخاص من المدعي بإرادته طوعاً قبل صدور حكم من المحكمة.
- يسقط الحق الخاص بعد مرور فترة التقادم على حق المدعى به.
التعويض في الحق الخاص
اهتمت المادة 147 من نظام الإجراءات بمسألة التعويض عن الحق الخاص، وقد جاء نص المادة كالآتي:
«من لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق».
بمعنى أنه يجوز للمجني عليه أو ورثته في حالة وفاته بالمطالبة بالحق الخاص في المحكمة التي تُنظر أمامها الدعوى مهما كان وضع الدعوى حتى لو لم يتم قبول مطالبته بالحق الخاص خلال التحقيقات.
وبهذا نكون قد وفرنا لكم هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص وللتعرف على المزيد من المعلومات يمكنكم ترك تعليق أسفل المقال وسوف نقوم بالإجابة عليكم في الحال.
