زكاة المال على شهادات الاستثمار

احمد العشري

منذ 5 ساعات

زكاة المال على شهادات الاستثمار الزكاة من أركان الإسلام الخمسة، ويجب على كل مسلم إخراجها كل عام عن الأموال المملوكة، ومن صور الأموال المملوكة التي يتم إخراج الزكاة عليها هي شهادات الاستثمار، فما حكم زكاة المال على شهادات الاستثمار؟ وكيف يتم احتساب زكاة المال على شهادات الاستثمار؟، هو ما سوف نتعرف عليه عبر موقع ايوا مصر .

زكاة المال وشهادات الاستثمار

الزكاة فرض من الفروض التي فرضها الله تعالى على المسلمين مثلها مثل الصلاة والصوم، ولا يكون المسلم مسلما كاملا إلا بتحقيق فروض الإسلام الخمسة والتي منها إخراج الزكاة.
زكاة المال مفروضة على كل مسلم بالغ عاقل مر عام هجري كامل على الأموال التي يمتلكها، سواء كانت هذه الأموال في صورة نقود أو ذهب أو شهادات استثمار أو أي من صور الأموال المتداولة.
شهادات الاستثمار هي إثبات رسمي لحق الفرد في الأموال التي أودعها في البنوك، ويستثمر فيها البنك حسب القوانين الخاصة به وله الحق في إقراضها والتجارة والاستثمار فيها.

زكاة المال على شهادات الاستثمار

اختلف العلماء في حكم مشروعية شهادات الاستثمار، وأجمع أغلب العلماء أن شهادات الاستثمار في البنوك الإسلامية والتي تستثمر الأموال بطريقة معروفة وشرعية ليس بها أي شبهة، هو حلال ويجوز الحصول على شهادات الاستثمار من هذه البنوك.
بعض العلماء ذهبوا إلى أن شهادات الاستثمار لا تجوز سواء كانت صادرة من بنوك إسلامية أو بنوك ربوية، وعللوا بذلك أن شهادات الاستثمار من أنواع المضاربة الغير مشروعة لأن الشخص يودع أمواله ويحصل عليها بعد فترة معينة بزيادة أي أنها ربا.
أغلب العلماء أيضا قالوا إن أموال الربح من شهادات الاستثمار الصادرة من البنوك الربوية والتي لا يُعلم لها طرق الاستثمار والتجارة وكيفية الحصول على ربح شهادات الاستثمار، يكون الربح منها أموال غير مشروعة لا يجوز التعامل بها ويجب التخلص منها.
يمكن صرف أرباح شهادات الاستثمار التي أتت من بنوك ربوية والتي يجب التخلص منها في المصالح التي تخدم عامة المسلمين، ولا يجوز إخراج الزكاة منها أو عليها ولا يجوز بها الاستخدام الشخصي.
اتفق أغلب العلماء على أن شهادات الاستثمار الصادر من البنوك الإسلامية والتي يكون تجارتها واستثماراتها معلومة ومشروعة هي حلال، ويجب إخراج زكاة المال على شهادات الاستثمار وعلى أرباحها.
لإخراج زكاة المال على شهادات الاستثمار يجب أن يكون قد مر عام هجري كامل على شهادات الاستثمار، ويجب أن تكون شهادة الاستثمار تساوي النِصاب الذي عليه يتم إخراج الزكاة وهو يعادل 85 جرام ذهب عيار 21.
إذا مر على شهادات الاستثمار عام هجري كامل وكانت قد بلغت النصاب الشرعي وحققت أرباح، فيجب إخراج الزكاة بنسبة 2.5% من مجموع شهادات الاستثمار بالإضافة إلى الأرباح التي حققتها شهادات الاستثمار.
مثال: إذا كانت شهادات الاستثمار بقيمة 100 ألف جنيه وبعد عام هجري كامل حققت أرباح بقيمة 10 ألاف جنية، يتم إخراج الزكاة بنسبة 2.5% على مبلغ 110 ألاف جنيه أي يتم إخراج مبلغ 2750 جنيه زكاة مال.

زكاة شهادات الاستثمار

زكاة شهادات الاستثمار هي فرض وواجبة على كل مسلم بالغ عاقل، وتتطلب بعض الشروط حتى يتم إخراجها بطريقة صحيحة وهي كالتالي

يجب أن تكون شهادات الاستثمار صادرة من أحد البنوك الإسلامية المعروف طرق ربحها الشرعية في الاستثمار والتجارة والإقراض، ولا تجوز شهادات الاستثمار الصادرة من البنوك الأجنبية أو المحلية الربوية.
يجب أن يمر عام هجري كامل على شهادات الاستثمار وهو ما يعرف بالحول.
يجب أن تكون شهادات الاستثمار بالغة النِصاب الشرعي عند موعد إخراج الزكاة، والنصاب الشرعي الذي يتم إخراج الزكاة عليه هو 85 جرام من الذهب عيار 21.
يتم إخراج نسبة الزكاة وهي 2.5% من قيمة شهادات الاستثمار وربحها معا.
يقول بعض العلماء أن نسبة 2.5% يتم إخراجها إذا كان ربح شهادات الاستثمار أو العائد كبير، أما إذا كان العائد أو الربح ضعيفا فيتم إخراج زكاة المال على شهادات الاستثمار بنسبة 10% على العائد السنوي فقط وليس على قيمة شهادات الاستثمار.

زكاة شهادات الاستثمار دار الإفتاء المصرية

يجيب عن هذه المسألة فضيلة الدكتور محمود شلبي أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية ويقول، أن الأصل في الزكاة هو إخراج نسبة 2.5% من كل صور الأموال المملوكة وأرباحها.
بمعنى في نهاية العام أو موعد إخراج الزكاة يتم ضم الأرباح إلى رأس المال وإخراج الزكاة على إجمالي الأموال المملوكة.
في حالة شهادات الاستثمار يتم إخراج زكاة المال على قيمة الشهادات وعوائدها أو أرباحها معا بشرط، أن تكون قيمة شهادات الاستثمار بلغت النصاب الشرعي لإخراج الزكاة وهو 85 جرام من الذهب عيار 21، وأن يكون قد مر عام هجري كامل.
وتابع الدكتور محمود شلبي وقال، إذا تحقق هذين الشرطين يتم إخراج نسبة زكاة المال وهي 2.5% على كل المال الذي معه في نهاية السنة رأس مال وربح معا.
وأضاف أيضا الدكتور شلبي ويقول، انه يجوز إخراج نسبة العُشر 10% من الأرباح السنوية لشهادات الاستثمار فقط وليس على قيمة شهادات الاستثمار (رأس المال).
هذه الحالة الاستثنائية هي فقط إذا كان الربح أو العائد من شهادات الاستثمار ضعيفا، أو إذا كان الشخص مالك شهادات الاستثمار ليس له دخل ثابت أو لديه دخله ضعيف ويعتمد بشكل أساسي على أرباح شهادات الاستثمار.
أو مثلا في حالات أصحاب المعاشات القليلة التي لا تكفي أو الأرامل والمطلقات التي لديهم دخل ضعيف، ففي هذه الحالة الاستثنائية عندما يكون الربح ضعيفا ويتم الاعتماد عليه بشكل أساسي، تكون نسبة الزكاة 10% من قيمة عوائد شهادات الاستثمار فقط.
وشدد الدكتور محمود شلبي على أن الأصل في الزكاة هي إخراج نسبتها وهي 2.5% على كل المال المملوك رأس المال وأرباحه، وتكون هذه النسبة لمن يحققون أرباح كبيرة ولا يعتمدون على الأرباح في معيشتهم.

حكم زكاة المال على شهادات الاستثمار التي يمتلكها القاصر

هناك البعض يشترون شهادات استثمار في البنوك ويكتبونها باسم أبنائهم القُصر وتصبح ملكا لأبنائهم، فالقول الراجح هو وجوب إخراج زكاة المال على شهادات الاستثمار التي يمتلكها القاصر.
يجب إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار إذا بلغت النصاب الشرعي وحال عليها حول كامل، ونسبة الزكاة هي 2.5% من إجمالي رأس المال والأرباح معا.
النصاب الشرعي لإخراج الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جرام من الذهب عيار 21، والحول الكامل هو عام هجري كامل.
يجب مراعاة أن شهادات الاستثمار الصادر من البنوك الربوية هي في الأصل حرام ولا يجوز تملُكها أو التعامل بها، أما شهادات الاستثمار الصادرة عن البنوك الإسلامية والتي يتم استثمار الأموال المودعة في استثمارات مشروعة فيجوز إصدارها، ويجب إخراج الزكاة عليها.

كيف تحسب الزكاة على شهادات الاستثمار؟

يوضح لنا فضيلة الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ويقول، إن شهادات الاستثمار هي معاملات بنكية يتم فيها دفع مبلغ من المال للبنك على أن يعطي البنك مستند رسمي بقيمة هذا المبلغ يثبت فيه أحقية هذا الفرد بالمبلغ المُودع وهو ما يطلق عليه شهادات الاستثمار.
ويحق للبنك استثمار هذه الأموال ويُعطى مالك شهادة الاستثمار جزءا من أرباح هذه الاستثمارات، وعليه فيجب إخراج زكاة المال على شهادات الاستثمار.
وأضاف الدكتور مجدي عاشور أنه لابد أن تكون قيمة شهادات الاستثمار أكثر من أو تعادل النصاب الشرعي لإخراج الزكاة، والنصاب الشرعي هو 85 جرام من الذهب عيار 21.
فإذا بلغت قيمة شهادات الاستثمار وأرباحها النصاب الشرعي أو كانت أكبر من النصاب ومر عليها عام هجري كامل، يجب إخراج الزكاة وتكون بنسبة 2.5% من قيمة شهادات الاستثمار وأرباحها معا.
واختتم الدكتور مجدي عاشور وقال إن نسبة 2.5% يتم إخراجها على كل المال المملوك والذي تم ربحه أيضا وهذا إذا كان معدل الأرباح كبير وكانت هذه الأرباح لا يُعتمد عليها بشكل أساسي في المعيشة والدخل.

الزكاة 10 % على الأرباح أم 2.5 % على إجمالي المبالغ

أجمع العلماء على أن أساس مقدار الزكاة من الذهب والفضة أو ما يماثلها مثل النقود هي ربع العُشر أي نسبة 2.5%، بشرط أن تبلغ الأموال النصاب الشرعي وهو 85 جرام من الذهب عيار 21 وأنه قد مر على هذه الأموال عام هجري كامل.
ودليل ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن كل 40 دينارا 1 دينارا كاملا، وهذه النسبة هي ربع العشر أي 2.5%.
يقول فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أنه يجب إخراج زكاة المال على شهادات الاستثمار والودائع البنكية وإجمالي المبالغ المملوكة بنسبة 2.5% شرط أن تكون هذه المبالغ أكثر من أو تساوي النصاب الشرعي وقد مر عليها عام هجري كامل.
هناك بعض العلماء مثل الدكتور عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى السابق والدكتور علي جمعة المفتي السابق، أن الزكاة تخرج على المال الموجود المملوك وليس الذي يوجد في البنك.
أما عن المال المملوك أو المدخر في البنك فيتم إخراج زكاة المال على الأرباح فقط بنسبة 10% من الأرباح السنوية فقط، وهذا رأس الشيخ عبد الله المشد والدكتور علي جمعة.
والقول الراجح الذي يتفق عليه أغلب العلماء أن إذا كانت المبالغ أكثر من أو تساوي النصاب الشرعي والأرباح كبيرة ولا يتم الاعتماد عليها في الدخل أو المعيشة يجب إخراج الزكاة على إجمالي المبالغ بنسبة 2.5%.
أما إذا كانت الأرباح قليلة ويتم الاعتماد عليها في الدخل أو المعيشة فيتم إخراج الزكاة بنسبة 10% على إجمالي الأرباح السنوية فقط.

الزكاة أحد أركان الإسلام التي فرضها الله تعالى على المسلمين، والتي لها بالغ الأثر في تنمية المجتمع والحد من الفقر وشكل هام من أشكال التكافل الاجتماعي، ويجب على كل مسلم إخراج زكاة المال على كل المال الذي يملكه، وشهادات الاستثمار يجب إخراج زكاة المال عليها.