بحث عن غسيل الأموال

ايمن علي

منذ 3 ساعات

بحث عن غسيل الأموال التي تعد جريمة يعاقب عليها القانون، والتي يقوم فيها المجرمون بالتحايل على القانون من أجل تحويل تلك الأموال غير النظيفة إلى أموال شرعية يمكن استخدامها في العلن، لذا تابعوا معنا السطور التالية عبر موقع ايوا مصر .

غسيل الأموال

غسيل الأموال هي عملية تشمل بعض الإجراءات المالية التي يتبعها الأشخاص الذين حصلوا على مبالغ مالية ولكن بطرق غير شرعية وصحيحة، وذلك من أجل أن يضفوا على تلك الأموال الطابع الشرعي.
أن يخفوا مصدرها الاصلي الذي يعد غير قانوني، وكل من يقوم بهذه العملية أو يساعد فيها فيعتبر مجرما بالقانون.
كل ما يفعله يندرج تحت جريمة غسيل الأموال، وكثير من المجرمين يقوموا بغسيل الأموال وبشكل خاص التي يحصلون عليها من خلال تجارة المخدرات.

مراحل غسيل الأموال

تنقسم عملية غسيل الأموال إلى عدة مراحل مختلفة، والتي يقوم بها أصحاب الأموال غير القانونية، أو التي أتت من طرق غير مشروعة من أجل إخفائها عن القانون، ومن تلك المراحل ما يلي:

1ـ مرحلة الايداع

هي العملية التي من خلالها يتم التخلص من الأموال الغير شرعية، وذلك حيث يتم توظيفها بأساليب شرعية متعددة مثل وضعها في أحد المؤسسات المالية، أو أيداعها في أحد البنوك، يمكن أيضًا تحويلها إلى عملات أجنبية.
هذه المرحلة هي أخطر مراحل عملية غسيل الأموال على أصحابها لأنها قد تكون عرضة للاكتشاف، وذلك بسبب كميات الأموال الكبيرة جدًا التي يمتلكها الشخص حيث يتم سؤاله من أين لك هذا، وذلك لكميتها الكبيرة.

2ـ مرحلة التمويه

هي تلك المرحلة التي يقوم صاحب الأموال الغير شرعية بالتمويه عن جريمته، وذلك من خلال عمل بعض العمليات المصرفية الشرعية من أجل إخفاء جريمته.
هذه العملية يكون الهدف منها إخفاء مصدر الأموال الغير قانوني.
من أشهر طرق التمويه تحويل الأموال من بنك إلى أخر، أو التحويلات الإلكترونية لها.

3ـ مرحلة الاندماج

هي آخر المراحل التي تضمها عملية غسيل الأموال، حيث هنا يتم إضفاء طابع شرعي وقانوني على الأموال، وذلك من خلال دمج تلك الأموال في العمليات الاقتصادية.
يكون ذلك من خلال تأسيس الشركات والصفقات التجارية الشرعية، حيث أن في تلك المرحلة يكون من الصعب التمييز بين الأموال الشرعية وبين الأموال غير الشرعية.

مصادر الأموال الغير شرعية

تتعدد مصادر الأموال الغير شرعية وذلك حيث أن هناك الكثير من الأنشطة والأعمال التي يمكن من خلالها الحصول على الأموال بشكل غير شرعي، ومن تلك المصادر:

تجارة الرقيق.
مجال المخدرات سواء بالزراعة أو التصنيع أو البيع.
التهرب الضريبي.
قبول الرشاوى والاختلاس من الشركات أو البنوك.
الغش بالعمليات التجارية.
التجارة المحرمة.
تزوير المستندات والنقود.
لعب القمار.

أساليب غسيل الأموال

تتعدد أساليب غسيل الأموال التي ينتهجها الكثير من أصحاب الأموال غير القانونية، أو التي تكون من خلال عمليات غير شرعية، ومن تلك الأساليب والطرق ما يلي:

1ـ القرض المضمون

حيث يقوم الغاسل بوضع أمواله التي يرغب في غسلها في بنك بأحد الدول التي تعد أنظمتها ضعيفة من أجل تحريك هذه الأموال.
فيقوم بوضعها في بنوك دولة أخرى لديها بعض التشريعات من أجل توضيح نيته للعمل على أن ينشئ مشروع فيها.
يقترض أيضًا من أحد بنوكها، وذلك من خلال ضامن يكون عادة خطاب ضمان غير مشروط، وذلك من البنك الذى يوضع فيه الأموال التي يرغب في غسلها.
تلك الأموال تكون هي في الحقيقة غطاء الضمان، ويتم تنفيذ القرض بكل سهولة.
لا يسدد المقترض قيمته فيقوم البنك الذي أقرضه بمصادرة الضمان، وذلك عن طريق استرداد الأموال الخاصة بالقرض، وذلك من البنك الضامن الذي به الأموال المغسولة.

2ـ بواسطة الاعتمادات المستندية

حيث أن تلك الطريقة هي أحد وسائل غسيل الأموال التي تقوم على التجارة حيث أن ذلك يسبب ضعفًا في البنية التحتية المالية للعالم اجمع.
هنا يتم التمويه على الجريمة، ويتم نقل قيمة الأموال الغير شرعية، وذلك من خلال استخدام المعاملات التجارية حتى يتم إضفاء الشرعية على أصول الأموال غير المشروعة.
فيقوم المجرمون باستغلال التجارة الدولية التي تمثل عن طريق دمج المعاملات الفردية والحجم العائد من التجارة، حيث يتم استخدام الأموال التي تم غسلها عن طريق التجارة.
كما أن هناك بعض الطرق التي يمكن الاستفادة منها لأصحاب الأموال غير المشروعة فيقوم بتحويل الأموال من مكان لآخر، مثل أن تكون ثمنا لبضائع لم تصل أبدًا أو تم إتلافها.
تكون الوثائق المستخدمة في ذلك مزورة وذلك مثل العقود وسندات الشحن، والايصالات الخاصة بالمبيعات، والفواتير المزورة، وذلك بوضع التأمين على النقل.
حيث أن قيمة الاعتماد أو الفرق بين القيمة وبين التكلفة للسلع سيئة الجودة تكون هي كمية الأموال المغسولة.

3ـ من خلال أسواق المال

ذلك حيث يتم عمل حسابات الوساطة التي هي تكون مثالية لتغطية الأموال غير الشرعية.

4ـ من خلال التأمين

حيث يتم في مرحلة الإيداع يتم استخدام مجال التأمين حيث يتم شراء منتجات التأمين.
ذلك من خلال أن يستغل الأشخاص الذين يلعبون في غسل أموالهم، لأن منتجات التأمين في الغالب ما تباع، وذلك من قبل السماسرة الذين هم بشكل كبير قد لا يعملون تحت سيطرة مباشرة أو إشراف الشركات صاحبة المنتج.
بالتالي فإن مصدر الأموال لن يسعى وراء معرفته وسيط التأمين بشكل كبير، والذي بدوره لا يعلم كيفية التبليغ عن القضايا المتعلقة بغسيل الأموال.

5ـ عن طريق إنشاء الشركات الوهمية

ذلك لأن تلك الشركات لا يكون لها أي هدف حقيقي أو اقتصادي، إنما هدفها الوحيد هو غسيل الأموال التي أتت من مصادر غير رسمية أو غير مشروعة.
حيث تتم عملية غسيل الأموال من خلال اتفاق الشركات مع غسل الأموال أن تدخل الشركات، وكأنها مستثمر أجنبي، وتقوم بتوقيع عقود من أجل إنشاء شركات مشتركة مع الآخرين.
يكون للشركة الوهمية النصيب الأكبر في الأموال ذات الأصل غير المشروع ويراد غسلها.

6ـ عن طريق النزاعات القضائية الوهمية

حيث يتم حل التسوية القانونية بطرق مختلفة، والتي منها أن تقوم الشركة بدفع مبلغ متفق عليه إلى شركة أخرى شريكة، أو تحكم المحكمة لصالح الشركة الشريكة ويتوجب على الشركة أن تقوم بدفع المبلغ الممنوح إلى الشركة الشريكة.

7ـ إنشاء مشروعات كواجهة

حيث يتم غسيل الأموال بشراء شركات تجارية، أو يتم باستخدام شركات وهمية ليس لها أي أساس قانوني، ولكن لها كيان فعلي في الواقع.

ويتم استخدام تلك الشركات من أجل عمليات الخلط والإحلال للأموال التي يراد غسلها، ويتم التركيز في هذه الحالة على الشركات التي يكون لها حجم مبيعات كبير.

8ـ استخدام الأموال في العقود والتوريدات الكبيرة

إن مجرمي غسيل الأموال يلجئون إلى الدخول في المناقصات والعقود، وكذلك في التوريدات الكبيرة المتكررة.
فعن طريق ذلك يحصلون على عقد توريد مباشر أو من الباطن، ويتم التقدم بذلك العقد إلى بنك من أجل أن يتم الحصول على تمويل، والذي لا يتجاوز نسبته 20 في المئة من قيمة العقد، وضمان تأمين نقدي.
يتم تمويل البنك بدرجة محدودة مع الاعتماد على الأموال التي يرغب بغسلها في أن يقوم بشراء السلع التي تحتاجها تلك العملية الخاصة بالتوريدات.

مع التطور العلمي في التعليم مقارنة بالأعوام السابقة وتطور أدوات التعليم، أصبح من الهام استخدام التكنولوجيا فيه وادخالها بالعديد من الطرق، ولذا قد أعددنا لك مقال خاص عن استخدامها في التعليم ويمكنك الحصول عليه عبر الضغط على الرابط التالي: بحث عن استخدام التكنولوجيا في التعليم واستخدام التكنولوجيا في تخصيص التعليم للطلاب

الدول التي تتيح عملية غسيل الأموال بها

هناك الكثير من الدول التي تعتبر مكانا شرعيا يمكن لمجرمي الأموال غير المشروعة غسيل أموالهم بها، والتي تتيح عدة إجراءات لغسيل الأموال، وذلك مثل:

السرية المصرفية حيث أن السرية المصرفية، أو ما تفرضها بعض البنوك من خلال سرية الحساب، على أن يتم الاتجاه لتلك الدولة من أجل وضع الأموال المراد تبييضها في بنوك تلك الدول.
التجارة الحرة أو الأسواق المفتوحة.
الاستقرار السياسي.
وسائل الاتصال والمعلومات المتطورة.
وجود التسهيلات الضريبية.
القوانين اللينة في التطبيق.
ضعف الرقابة على المصارف وعلى المؤسسات المالية.
فكل تلك العوامل التي ذكرناها يتوفر نسبة كبيرة منها في عواصم الدول الكبرى التي تعد مكانًا أساسيًا لعمليات غسيل الأموال، وذلك مثل لندن، ونيويورك، وجنيف، وزيوريخ، وموسكو، وهونج كونغ.

الآثار السلبية الاقتصادية الناتجة من غسيل الأموال

عملية غسيل الأموال لها العديد من الآثار السلبية الخطيرة على اقتصاد الدول وبشكل خاص الدول النامية، لأنها أكثر الدول التي تعاني من العمليات الخاصة بتبييض الأموال.
لأن أصحاب تلك الأموال يقومون بتحويلها لتلك الدول التي تعاني بشكل كبير من ضعف الرقابة على القوانين والتشريعات، حيث أن هذه الدول تتميز بمعدلات ذات فائدة قليلة وأيضًا أسعار صرف غير مستقلة.

يمكن تحديد الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال في ما يأتي:

تساهم عمليات تبييض الأموال في تعميق الاختلاف في توزيع الدخل، حيث أنه تكون هناك فئات تقوم بالحصول على الدخل بطريق غير مشروع، وكذلك دون أدنى أي حق.
كما أن هناك دخول تكون منتزعة من فئات من المجتمع، وذلك يزيد الفجوة بين الأغنياء والفقراء في ذلك المجتمع.
الأموال الهاربة إلى الخارج والتي توضع في البنوك العالمية من أجل العمل علي غسل تلك الأموال، تكون هناك عليها استقطاعات من الدخل القومي.
بالرغم من أن تلك الأموال قد تم الحصول عليها بطرق غير رسمية ومشروعة، ولكنها في الأصل تكون مأخوذة من الفئات المنتجة في المجتمع.
ذلك يسبب انهيار للاقتصاد القومي، وتحرم البلاد من عائد تلك الأموال بشكل ايجابي.
كما أن تلك العوائد تتمثل في القيمة المضافة للدخل القومي، وتشغيل العمالة، وعلاج مشكلات البطالة، وكذلك توفر المعروض، وكل ذلك يقل.
ارتباط عمليات تبييض الأموال من خلال تهريبها إلى الخارج بزيادة عرض العملة الوطنية وذلك مقابل الطلب على العملات الأجنبية.
ذلك يتم من خلال تحويل الأموال المهربة لتلك العملة من أجل إخفاء حقيقة مصدرها، وذلك يسبب انخفاض قيمة عملة الوطن مقابل العملات الأجنبية الأخرى التي يكون هناك تزايد كبير وطلب كبير عليها.
كذلك زيادة عرض العملة المحلية وطلب العملة الأجنبية ذلك يتسبب في استنزاف الاحتياطي النقدي الخاص بالعملات الأجنبية.
فتقوم الدولة برفع سعر الفائدة حتى تحافظ على المدخرات المحلية من أن يتم تحويلها لعملة أجنبية أخرى.
ذلك بسبب ارتفاع سعر الفائدة، ويكون ذلك عقبة كبيره أمام المستثمرين.
عمليات تبييض الأموال ترتبط بتهريب رأس المال إلى الخارج، والذي يتم من خلال التحويلات النقدية المصرفية بين المصارف المحلية والبنوك الخارجية.
ذلك يتسبب في زيادة الفجوة بين الادخار المحلي وبين الاستثمار القومي.
حيث أن المدخرات المحلية تكون عاجزة في تلك الحالة عن الوفاء بمتطلبات الاستثمار التي تكون لازمة من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
ذلك لأن جزء كبير منها يتم إخراجه إلى البنوك الخارجية، كما أن ذلك يتسبب في زيادة المديونية الخارجية حتى يتم تعويض النقص الحادث في الادخار المحلي.
بسبب ارتباط الاقتصاد الخفي والعمليات الخاصة بـتبييض الأموال فان الدخل القومي الرسمي الذي يتم اعلانه والدخل القومي الحقيقي تزداد بينهم الفجوة.
ذلك يتسبب في صعوبة مهمة الدولة في أن تضع برامج وخطط تكون فعالة من أجل تنمية الاقتصاد.
ذلك يضعف من الفاعلية الخاصة بالسياسات المالية والنقدية للدولة.
عمليات تبييض الأموال ترتبط كثيرًا بالتهرب الضريبي الذي يؤثر بالسلب على كافة الموارد المتاحة من أجل تمويل الأنشطة التنموية المختلفة.
كما أن ذلك يسبب زيادة الأعباء المالية العامة، حيث نجد كبر حجم الدين العام الداخلي والخارجي معًا.
ذلك يسبب زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، فنجد الحكومات تتجه إلى فرض المزيد من الضرائب، وبالتالي فإن الممولون ودافعوا الضرائب تزيد حجم معاناتهم كما تنخفض المحفوظات الخاصة بهم إن وجدت.
كذلك تقل الرفاهية الكلية التي يتمتع بها المجتمع.

حكم غسيل الأموال

يرتبط المصطلح الشائع بالمال الحرام أو المال المكتسب بطريق غير شرعي باسم غسل الأموال أو تبييض الأموال، وكذلك يطلق عليها عملية غسيل المال القذر.
حيث أن كل تلك الأموال تأتي من مصدر غير مشروع، وذلك إذا تم ادخاله في عمل ما يقرره القانون، أو يأذن به.
حيث أن القانون يمنع تحويل المال القذر إلى مال نظيف، وغسيل الأموال حرام ويتنافى مع الشرع وأحكامه، ولا يتفق مع قواعد الشرع أو مع أصوله.
ذلك لأن الإسلام يحرم كل الكسب الذي قد يأتي من طريق محرم هذا.
أن الأموال التي تخضع لعمليات التبييض والغسيل إنما هي أموال نشأت عن الجرائم، وعن السرقة، والتزوير، والدعارة، والسطو، والنهب، وما إلى غير ذلك من تلك الوسائل التي حرمها الدين الإسلامي.
حكم هذه الأموال المحرمة بعد عملية غسيلها كحكمها قبل غسيلها.
حيث أن كل ما كان له أصل وتم اكتسابه عن طريق السرقة والغصب والطرق التي تشابه ذلك فيجب أن يتم رده إلى أصحابه، أو للورثة إذا كان أصحاب المال قد ماتوا.
لو بطريق غير مباشر، كما يمكن التصدق به عن أصحاب المال، وذلك إذا كان أصحاب تلك الأموال من المسلمين.
أما إذا كانوا كفارًا فيجب أن يتم إيصال هذا المال إليهم، وأن كان ذلك صعباً فيجب أن ينفق هذا المال في مصالح المسلمين، ولا يتم التصدق به عنهم لأنهم كفارًا.
الأموال المغسولة هي أموال حرام، وذلك لأنها جاءت بمنفعة غير حلال في الإسلام، ويجب أن يتم إنفاق تلك الأموال في منافع جائزة وليس في منفعة محرمة.

العقوبات المقررة لجريمة غسيل الأموال

هناك الكثير من دول العالم التي تضع عقوبات كبيرة، وذلك في الحكم على أصحاب الجرائم الخاصة بغسيل الأموال.
حيث أنها تكون ناتجة عن مصدر غير مشروع، أو تكون من خلال النهب والسرقة، واستحلال المال العام والمال الخاص، لذا فإن هناك الكثير من البلدان التي تضع أحكامًا قاسية على المجرمين الذين يقومون بجريمة غسيل الأموال.
كما أن تلك العقوبة قد تتراوح ما بين الحبس، وما بين الدفع والكفالة، ولكن في كل الحالات فإن جريمة غسيل الأموال جريمة ذات عقوبة كبيرة.

قد تعرفنا على بحث عن غسيل الأموال، وكيفية غسيل الأموال، وأساليب تحويلها لأموال مشروعة، والعقوبات الناتجة عن ذلك، وكذلك الدول التي تستقبل الأموال الغير نظيفة، وحكم الدين في تلك الأموال.