البرلمان التونسي يمضي قدما في تعديل قانون مثير للجدل قبل الانتخابات الرئاسية
أعلن مكتب البرلمان التونسي، الاثنين، أن أعضائه اتفقوا على تنظيم جلسة عامة استثنائية الجمعة 27 سبتمبر/أيلول المقبل، للنظر في تعديل قانون يحرم المحكمة الإدارية من سلطة الفصل في المنازعات الانتخابية.
وأثار التعديل المقترح، الذي تقدم به أكثر من ثلث النواب، جدلا واحتجاجات من جانب منظمات حقوق الإنسان والمعارضة لأنه يعرض مصداقية الانتخابات للخطر.
وفي غضون أسبوع كانت هناك مسيرتان احتجاجيتان في شوارع العاصمة.
وراء مشروع التعديل، الذي ينبغي دراسته بشكل عاجل، يطالب النواب بأن تبت محاكم الاستئناف العادية في النزاعات الانتخابية بدلا من المحكمة الإدارية.
وقالت الشبكة التونسية للحقوق والحريات إن مشروع القانون يمثل “تهديدا مباشرا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية”.
وتأتي الجلسة العامة قبل أسبوعين فقط من موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر.
وقال خبراء قانونيون إن خطوة البرلمان قد تهدف إلى منع صدور قرار لاحق محتمل من قبل المحكمة الإدارية لإبطال نتائج الانتخابات.
تواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اتهامات من المعارضة بأنها تمهد الطريق أمام الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد لولاية ثانية، متفوقا على منافسين فقط في السباق أحدهما مسجون بتهمة تزوير التأييدات الشعبية. .
وكانت المفوضية قد استبعدت ثلاثة مرشحين، رغم أن المحكمة الإدارية ثبتتهم في السباق الرئاسي وأكدت ترشحهم. وأثار قرار الوكالة جدلا قانونيا حول الاختصاص القضائي.
