السلطات الصينية تطالب بعض البنوك القروية بالتراجع عن شراء السندات الحكومية

طلبت الهيئات التنظيمية الصينية من البنوك التجارية في مقاطعة جيانغشي عدم استكمال مشترياتها من السندات الحكومية. ويعد هذا أقوى تحرك للحد من ارتفاع أسعار سندات الخزانة الذي يثير قلق الحكومة المركزية في بكين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة قولها إن العديد من البنوك الريفية لم تتمكن من إكمال معاملات سنداتها يوم الاثنين بعد أن منعت إرشادات السلطات البنوك من شراء السندات مساء الجمعة الماضي.

وأشارت بلومبرج إلى أنه على الرغم من أن تفكيك الصفقات يعد أحد الطرق لمنع البنوك من تحمل مخاطر مفرطة على السندات، إلا أنه قد يقوض سلامة السوق حيث أصبحت الأطراف المقابلة في الصفقات مترددة بشكل متزايد في الابتعاد عن المزيد من الصفقات.

وأضافت أن هذا التطور يؤكد التحديات التي يواجهها المنظمون الصينيون في محاولة الحفاظ على الاستقرار المالي وسط استمرار الطلب القوي على السندات. وفي علامة على مدى الصعوبة التي تواجهها السلطات في تحقيق التوازن المرغوب، ألغى المسؤولون في مقاطعة جيانغشي في مرحلة ما أوامر وقف شراء السندات قبل إعادتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الفائدة على السندات الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر وسط تزايد التشاؤم الاقتصادي والرهانات على خفض أسعار الفائدة في الصين، مما دفع الحكومة الصينية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإدارية لتوجيه السوق. كما بدأ تأثير هذه التدابير يشعر به البنوك الريفية الصينية، التي كانت من بين أكبر المشترين للسندات الحكومية هذا العام.

وفي أواخر الشهر الماضي، انخفض عائد السندات الحكومية الصينية لأجل 10 سنوات إلى مستوى قياسي منخفض، مما اختبر صبر البنك المركزي الصيني قبل اتخاذ أي إجراء.

وفي الوقت نفسه، فإن تشاؤم المستثمرين المتزايد بشأن أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم يضغط على عوائد السندات مع تحول المستثمرين إلى الملاذات الآمنة وتوقعهم بشكل متزايد خفضًا آخر لأسعار الفائدة في الصين. في الوقت نفسه، يستعد البنك المركزي لبيع سندات حكومية جديدة لتمويل برامج التحفيز الاقتصادي، مما يزيد الضغط على السندات.

قرر بنك الشعب الصيني خفض سعر الفائدة الرئيسي المرتبط بالسوق في يوليو، وذلك تمشيا مع توقعات المحللين، حيث سعت السلطات الصينية إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي.

وأعلن المركز المالي الوطني بين البنوك خفض سعر الفائدة الأولي على القروض لأجل عام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.35%، مقارنة بـ 3.45% قبل الخفض.

كما تم تخفيض سعر الفائدة على القروض لأجل خمس سنوات، والتي تستخدمها العديد من البنوك كأساس لتحديد أسعار التمويل العقاري، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.85%، مقارنة بـ 3.95% قبل الخفض.

يشار إلى أن التخفيض السابق لسعر الفائدة تم في فبراير الماضي، عندما خفض فولكس بنك سعر الفائدة على القروض لمدة خمس سنوات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.95%. وكان هذا أكبر تخفيض في السنوات الأخيرة، في حين أن سعر الفائدة على القروض لمدة عام واحد لم يتغير في فبراير الماضي.