المجتمعات العمرانية تدرس منح بنكى الأهلى ومصر أصولا عقارية لمبادلة ديون بقيمة 280 مليار جنيه

وبحسب المصادر، فإن الاقتراح الذي تدرسه بلديات الحضر يمثل بديلاً لعملية إعداد الصكوك التي ستستخدم عائداتها في سداد ديون الهيئة للمصرفين الحكوميين.

وبحسب المصادر، تقوم الهيئة بحصر عدد من العقارات التي تملكها في مدن الجيل الرابع لبحث إمكانية مبادلة هذه الأصول لتسوية الديون المستحقة على البنكين أو إصدار سندات مضمونة من قبلهما.

وسبق أن قامت «المجتمعات العمرانية» بتعيين شركة الأهلي فاروس وسي آي كابيتال كمستشارين ماليين لعملية الصكوك، والتي ستتولى إدارة تسوية ديون البنكين الأهلي المصري ومصر بقيمة 300 مليار جنيه وجلب باقي العائدات للتمويل. احتياجات الهيئة من مشاريع البنية التحتية والإسكان.

وتعتبر الصكوك، مثلها مثل السندات وأذونات الخزانة، من أنواع الأوراق المالية المقبولة للتمويل في الأسواق. إلا أنها تتميز بأنها متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ولجأت هيئة المجتمعات العمرانية إلى الاقتراض عن طريق البنوك أو التوريق لتوفير السيولة اللازمة لمشروعات التنمية والبنية التحتية التي تنفذها في مدن الجيل الرابع، خاصة في العاصمة الإدارية العلمين الجديدة ومدن الصعيد.

في 12 أكتوبر 2020 وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على تفويض اقتراض 150 مليار جنيه مصري على عامين بمتوسط مبلغ 6 مليار جنيه شهرياً من البنوك التجارية بفائدة 5% مدة التمويل ( 15 سنة) – مدة الإتاحة هي (سنتان)، منها ثلاث سنوات، وبحسب الموقع الرسمي للهيئة، فإن هذه الأموال مخصصة لإنشاء مدن الجيل الرابع وتنفيذ مشاريع وطنية وخدمية.