ما حكم سرقة الكهرباء والمياه؟.. الإفتاء تجيب

وقالت دار الإفتاء المصرية: "يحرم شرعا التربح من موارد الدولة، بما في ذلك شبكات المياه أو خطوط الكهرباء، بوسائل غير مشروعة لتجنب دفع الرسوم المقررة".

وذكرت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن "الأمر محرم شرعا لما فيه من سرقة محرمة، واستهلاك للأموال بغير حق، وإضرار بالمصلحة العامة، وإضرار بالنظام، وخرق للنظام". الثقة وعصيان ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته».

وأضافت: “إن تفشي الفساد وضياع الحقوق ليس سرا، وانتهاك حق الفقراء ومحدودي الدخل في استغلال نسبة هذه الخدمات التي تلبي احتياجاتهم الأصلية”.

وشددت على أن “الادعاء بأن هذا حق مشروع يجوز بلا عوض هو ادعاء باطل لا أصل له في الشرع الكريم”.