المستشار محمود فوزي: مصر تتعامل مع تسييس ملف حقوق الإنسان وتخرج منتصرة

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ ويعد ذلك علامة فارقة في سجل حقوق الإنسان في مصر، علما أنه عبارة عن مجموعة من الالتزامات التي فرضتها الدولة على نفسها. وقال في تصريحاته في برنامج “بالورقة والقلم” المذاع عبر شاشة “TEN” مساء الاثنين، إن الجهات والوزارات المعنية تجري مراجعات دورية لمراقبة معدلات تنفيذ بنود الاستراتيجية والتزامها لاستراتيجية المراقبة تم وضع جداول زمنية محددة وتم الإشادة بدور وزارة الخارجية في تطوير منهجية واضحة للاستراتيجية وتتبع تطور التنفيذ والتأكد من استيفائها للمعايير الدولية. وقال إن حقوق الإنسان تبدأ بصحته، وحصوله على بيئة نظيفة وآمنة، ومكافحة العشوائيات وتوفير المياه النظيفة، وتشمل أيضاً حقوقه السياسية مثل حرية التعبير والمشاركة السياسية، مؤكداً أنه “ليس من من الممكن طرح العديد من الملفات دون الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتوصل النقاش إلى هذه العلبة وأثرها على الصحة ومياه الشرب وارتباطها بتقدم أعمال الصرف الصحي “كل هذه حقوق الإنسان”. وشدد على أن النهج المصري تجاه قضية حقوق الإنسان له أصوله في البلاد. وقال: حرصاً منا على خدمة المواطن المصري وعدم التقيد بالضغوط الخارجية، فإن منهجنا في قانون حقوق الإنسان هو منهج مصري، بغض النظر عن أي ادعاءات أو استخدام سياسي لقانون حقوق الإنسان. وتطبق مصر حقوق الإنسان وفقا للدستور المصري وبما يخدم المواطن ورفاهيته. وختم: “الاستخدام المزدوج للمصطلح وتسييس بعض المواقف. وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها الدولة هذا الأمر، ودائما ما نخرج منتصرين بفضل حسن نية الدولة المصرية في التعامل معه. بهذا القانون لأن التوجه الأساسي هو لصالح المواطن المصري”.