خالد البلشي: قانون الإجراءات الجنائية يجب يضمن التوازن بين المصالح والسلطات المختلفة
قال الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن اعتراضات نادي القضاة على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية متطابقة مع اعتراضات نقابة المحامين.
وأضاف في حواره مع الإعلامي والصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج “أحاديث في السياسة” على قناة “إكسترا نيوز”، أنه قد يتخذ الموقف الآخر ردا على اعتراضات نادي القضاة.
وأشار إلى أن القانون يجب أن يضمن التوازن بين المصالح والسلطات المختلفة، وتابع: “إذا غلبت مصلحة أو سلطة على أخرى، لا ينطبق القانون”.
وقرأ البلشي نص المادة 368 من المشروع التي تنص على أن “كل حكم يصدر في غيبة المدعى عليه يؤدي حتما إلى حرمانه من فرصة التصرف في أمواله أو إدارتها أو إقامة أي دعوى عليها”. “وكل تصرف أو تعهد يقوم به المحكوم عليه يكون باطلا في ذاته.” وهكذا يكون الحكم الغيابي، وإن كان بعد الحكم مباشرة يجب إعادة المحاكمة في جناية واحدة أو الاعتراض. أن يقدم لجنحة.
وتابع: “وهذا يعني أن الاستئناف ضده سينتهي بعد اتخاذ الإجراءات، وبالتالي فإن هذا الأمر يعني فرض العقوبات المباشرة، إذ أن صدور الحكم يقتضي حتماً حرمانه من السيطرة على أمواله، بإدارتها أو رفع دعوى نيابة عنها.”
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وأعدت عرضه على مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الخامس بعد انتهاء العطلة البرلمانية.
وقال مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني في مصر، مشيرًا إلى أنه لا يزال الباب مفتوحًا لمناقشة أي تغييرات على مشروع القانون يرى البعض أنها ضرورية، على أن تستجيب للهدف. هو إقامة نظام عدالة شامل وتعزيز الحقوق والحريات العامة.
من جهة أخرى أبدت نقابتا المحامين والصحفيين اعتراضات عديدة على أحكام مشروع القانون.
