تقرير أمريكي يتهم منصات التواصل بمراقبة المستخدمين وسرقة بياناتهم

اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية شركات التواصل الاجتماعي العملاقة بإجراء “عملية مراقبة واسعة النطاق ضد المستخدمين” بهدف كسب المال عن طريق سرقة بياناتهم الشخصية.

وتم إصدار التقرير بعد سنوات من البحث التحليلي الذي بدأ في أواخر عام 2020، عندما أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية طلبًا إلى تسع شركات تكنولوجيا لديها أكبر جهاز لجمع البيانات للكشف عن العديد من الجوانب حول كيفية عمل نماذج أعمال المراقبة الخاصة بها، بما في ذلك وجدت أمازون أن شركة “ميتا” المالكة لفيسبوك وواتساب وإنستغرام، وشركة “ألفابت” (جوجل) المالكة لموقع “يوتيوب” وشركة إكس (تويتر سابقا)، قد جمعت كميات هائلة من بيانات المستخدمين. يمكن للشركات الاحتفاظ بالبيانات الشخصية إلى أجل غير مسمى، وأحيانًا من خلال وسطاء البيانات، وفقًا لموقع Techcrunch الإلكتروني.

ويشير التقرير إلى أن ردود الشركات، كما هو متوقع، كانت مراوغة. وقال صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية: “على غرار الطريقة التي تخفي بها الشركات ممارساتها في تحصيل الضرائب، قدمت العديد من الشركات إلى اللجنة ردودًا محدودة أو غير كاملة أو غير مفيدة يبدو أنها صيغت بعناية لخدمة مصالحها الخاصة”. وكتب في مقدمة التقرير: تجنب الكشف عن المعلومات الأساسية.

وقالت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، لينا خان، بحسب موقع الشرق نيوز: “يوضح هذا التقرير كيف تقوم شركات التواصل الاجتماعي وبث الفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية وتدر منها مليارات الدولارات سنويا”.

وكشف التقرير أن جميع الشركات التسع تقريبًا سمحت للمراهقين بالوصول الكامل إلى حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وجمعت معلومات شخصية منهم، تمامًا كما يفعلون من البالغين.

وقال خان: “إن فشل العديد من الشركات في توفير الحماية الكافية للأطفال والشباب على الإنترنت أمر مثير للقلق بشكل خاص”.

ويظهر التقرير أن شركة ميتا تجاهلت الانتهاكات الواضحة لسنوات، ووافقت أمازون على دفع 25 مليون دولار لحل المزاعم بأن الشركة انتهكت خصوصية الأطفال عندما فشلت في حذف السجلات واحتفظت بها لفترة أطول من اللازم، وفقًا لوثائق في محكمة اتحادية في سياتل.