رئيسة وزراء إيطاليا تستهدف خفض الإنفاق العام لسد عجز الميزانية

أفادت مصادر مطلعة أن رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني وشركائها في الحكومة الائتلافية يريدون إغلاق عجز الميزانية البالغ 12 مليار يورو (13.4 مليار دولار) من خلال إجراءات مثل خفض التكاليف ورفع سن التقاعد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر قولها إن تخصيص 25 مليار يورو لتغطية العجز في موازنة 2025 سيهيمن على أول اجتماع للحكومة بعد انتهاء العطلة الصيفية يوم الجمعة المقبل، فيما تعجز الحكومة عن توفير أكثر من نصف المبلغ. لإتاحتها حتى الآن.

وسيتم عرض القرارات على أول اجتماع حكومي كبير بعد العطلة الصيفية لتمهيد الطريق لاعتماد الموازنة للعام المقبل. وأمام وزير المالية جيانكارلو جيورجيتي مهلة حتى العشرين من سبتمبر/أيلول لتقديم خطته المالية إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تتبع الخطوات التي اتخذتها إيطاليا لتقليص العجز في الميزانية، والذي يتجاوز معدله الحد الأقصى المسموح به لدول الاتحاد الأوروبي والذي يبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

منذ وصولها إلى السلطة في عام 2022، اتبعت حكومة ميلوني سياسة ضبط النفس واسعة النطاق، مصحوبة بتخفيف القيود المفروضة على المالية العامة. وقد أدى هذا إلى تمكين النمو الاقتصادي القوي في حين أدى إلى تضييق الفارق بين العائد على السندات الإيطالية وسنداتها الألمانية القياسية إلى أدنى مستوى له في عامين في مارس/آذار الماضي.

وفي الوقت نفسه، فإن الامتثال لقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي المنقحة حديثا يجعل عملية موازنة الميزانية هذه أكثر تعقيدا. وبالتالي فإن ميزانية 2025 ستكون بمثابة اختبار لمدى قدرة الائتلاف الحاكم في إيطاليا على الوفاء بالوعود التي بذلها للناخبين مع تجنب التوترات داخل صفوفه وإصلاح المالية العامة.