التخطيط: زيادة التجارة بين دول إفريقيا يدفع جهود التنمية الاقتصادية وتحفز النمو الشامل والمستدام
ثمنت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر بالبنك الدولي، البيان الختامي لاجتماع المجموعة الأفريقية لمحافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال فترة الاجتماع خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس 2024 في مدينة أبوجا بجمهورية نيجيريا الاتحادية، بحسب بيان الوزارة اليوم. وسلط البيان الختامي للاجتماع الضوء على أربعة أهداف رئيسية لتحسين التجارة داخل أفريقيا: 1- تعزيز نظام المدفوعات الشامل في أفريقيا وتسريع التحول الرقمي. 2- تحسين الوصول إلى الطاقة وتكلفتها. 3- تعظيم فوائد الشراكة مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف. 4- إصلاح الهيكل المالي العالمي.
وأوضح البيان أن تصاعد التوترات الجيوسياسية يتطلب من مؤسسات بريتون وودز دعم الدول الأعضاء في مواءمة سياساتها مع مبادئ التوازن والحياد.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز الشراكات مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتعزيز التجارة الأفريقية، مشيرة إلى أن التجارة الداخلية المتزايدة بين دول اقتصاد القارة تعزز جهود التنمية و يحفز النمو الشامل والمستدام.
وأشار البيان إلى أهمية تعزيز نظام المدفوعات الشامل في أفريقيا وتسريع التحول الرقمي، فضلا عن تعزيز التكامل الإقليمي للأسواق المالية والإدراج المشترك للأوراق المالية لتعزيز الاستثمار، والتكامل المالي بهدف تسريع المزيد من تنويع الأصول في نفس الوقت وهناك حاجة إلى معالجة مشاكل السيولة التي تحد باستمرار من تعزيز التجارة والاستثمار في القارة.
وأشار البيان إلى أهمية التنفيذ في الوقت المناسب للنظام الأفريقي الشامل للمدفوعات والتسويات (PAPSS) من قبل جميع أعضاء الاتحاد الأفريقي. كما دعا بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى دعم هذه المبادرة من خلال تعزيز البنية التحتية للمدفوعات الأفريقية والمنصات الرقمية لتمكين جميع البلدان من الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية “AfCFTA”.
وشدد البيان أيضًا على أهمية تطوير بنية تحتية إقليمية عالية الجودة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقدرات الموارد المؤسسية والتقنية والبشرية داخل الحكومات، وزيادة استثمارات القطاع الخاص لتعزيز أنظمة وآليات الدفع الحالية لاستكشاف المعاملات منخفضة التكلفة عبر الحدود. قابلية التشغيل البيني وتحليلات البيانات مع تعزيز البروتوكولات الأمنية ضد الاحتيال وغسل الأموال ونقاط الضعف السيبرانية والاستجابة السريعة للانتهاكات.
كما أكد على توسيع الاستثمارات المبتكرة في البنية التحتية الرقمية للتغلب على عوائق التكنولوجيا وتمكين الابتكارات التكنولوجية لضمان بنية تحتية فعالة للدفع وحلول دفع قوية تلبي معايير الكفاءة والوصول والإدارة والمرونة.
ومن ناحية أخرى، تناول الإعلان الختامي الأهمية الكبرى لتسريع الوصول إلى الطاقة في أفريقيا، وتكثيف المساعدة الفنية والتمويل، والالتزام بتنفيذ المبادرة التي أطلقها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع الأمم المتحدة، من أجل توفير الكهرباء لـ 300 مليون أفريقي بحلول عام 2030.
كما أشار إلى أهمية مضاعفة الاستثمار في البنية التحتية للنقل والطاقة، ومساعدة البلدان الأفريقية على تحسين البيئة التنظيمية والقانونية لجذب الاستثمارات الخاصة التنافسية في قطاع الطاقة، وإقامة الشراكات مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف لتنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها هذه البنوك. ضمان توافر التمويل والوصول إليه، وتشجيع إدخال أدوات جديدة ومبتكرة والتعاون مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف في أفريقيا ومراكز الفكر الأفريقية.
كما تناول البيان ضرورة إيجاد حلول مستدامة للديون، وبالتالي خلق حيز مالي يسمح للبلدان النامية بالاستثمار بفعالية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحسين الاستقرار المالي، وتسريع الإصلاحات لمعالجة القيود المفروضة على الديون الخاصة الاستثمارات التي يتعين القضاء عليها المؤسسة الدولية للتنمية كما دعت المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية، إلى إتاحة التمويل منخفض الفائدة، وخاصة لبلدان جنوب الصحراء الكبرى، من أجل التغلب على التحديات الحالية والناشئة مثل تغير المناخ. انعدام الأمن الغذائي ونقص الطاقة والمياه والتحول الرقمي والتكامل الإقليمي.
