حزب الخضر النمساوي يدعو إلى تشديد قوانين الأسلحة
دعا حزب الخضر النمساوي إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد الهجوم الإرهابي المشتبه به في ميونيخ والذي تقول السلطات إن شابًا نمساويًا يبلغ من العمر 18 عامًا نفذه ويُزعم أنه لم يكن لديه أسلحة.
ونقلت صحيفة “دير ستاندرد” عن المجموعة البرلمانية لحزب الخضر قولها: “من غير المقبول أن يتمكن شاب يبلغ من العمر 18 عاما، ممنوع من حمل الأسلحة، من الحصول على سلاح ناري دون رقابة”. حزب الخضر وحزب الشعب النمساوي يشكلان حكومة ائتلافية في النمسا.
كان مطلق النار النمساوي الشاب الذي قتلته الشرطة قد اشترى بندقية قديمة وذخيرة من أحد جامعي الأسلحة الخاصين على الرغم من الحظر. وفقًا للقانون النمساوي، كان سلاحًا من الفئة C، وتقع الأسلحة ذات الماسورة الطويلة القابلة لإعادة التحميل يدويًا، والتي تشمل معظم بنادق الصيد، ضمن هذه الفئة.
ومن الجدير بالذكر أن بائعي هذه الأسلحة من القطاع الخاص – على عكس التجار المحترفين – ليسوا ملزمين بدراسة إمكانية فرض حظر على الأسلحة. في حالة البيع الخاص، يمكن للمشتري امتلاك السلاح المشترى على الفور، وإذا تم شراء السلاح من تاجر، فإن الملكية ممكنة بعد “فترة انتظار” مدتها ثلاثة أيام.
ودعا حزب الخضر وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر إلى الدعوة إلى “تشديد كبير” للحظر العام على بيع الأسلحة الخاصة.
وأعرب الأمين العام لحزب الشعب النمساوي، كريستيان ستوكر، عن استعداده لدراسة الثغرات المحتملة في القانون. ومع ذلك، فقد رفض الحظر على مبيعات الأسلحة الخاصة في بيان لصحيفة ستاندرد.
وبعد حادث إطلاق النار بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ، دعا حزب الشعب النمساوي مرة أخرى إلى توسيع صلاحيات مراقبة الرسائل الإلكترونية لمكافحة التطرف.
