قطاع الأسمنت يواصل أزمة نقص المعروض.. وتجار: قرار جهاز حماية المنافسة السبب

– المصنعون: يعاني القطاع من نقص في سيارات النقل بسبب موسم الحصاد لعدد من السلع الزراعية

الزيني: الأزمة خيالية.. ولدينا أكبر أسطول نقل بري في الشرق الأوسط

يعاني السوق المحلي من نقص حاد في الأسمنت أدى إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 20% في أقل من شهرين، بحسب ما قاله عدد من العاملين في الصناعة لـ«الشروق»، ويعتقد بعضهم أن الأمر كذلك. وأن قرار هيئة حماية المنافسة بالسماح للشركات بتخفيض الإنتاج هو سبب الأزمة.وبحسب موقع اقتصاد الشرق، فقد أوقف العديد من المقاولين أعمالهم مؤقتاً خلال الأسبوعين الماضيين بسبب قلة عدد سيارات النقل المتوفرة لنقل الأسمنت من المصانع إلى المواقع.وأكدت ستة مصادر مسؤولة في قطاع الأسمنت، جميعهم يعملون في شركات تصنيع، في تصريحات صحفية، أن الأزمة تعود إلى ارتفاع حجم الصادرات إلى ليبيا مؤخرا، وهو ما أدى إلى تحول معظم مركبات النقل إلى التصدير على حساب السوق المحلية. . يقول أحمد الزيني، رئيس الاتحاد العام لنقل البضائع بدمياط وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للنقل البري، إن تراجع المعروض من الأسمنت في الأسواق المحلية ليس له علاقة بتراجع سيارات النقل.وأضاف الزيني لـ«الشروق» أن حجم الطلب على الشاحنات لنقل البضائع انخفض بما لا يقل عن 40% خلال العامين الماضيين بسبب تراجع واردات السلع، موضحا أن استيراد الكثير من البضائع غير ممكن في الماضي تسببت أزمة العملة في توقف العديد من مركبات النقل عن العمل.وبحسب الزيني، تمتلك مصر أكبر أسطول بري في الشرق الأوسط بأكثر من 40 ألف شاحنة، مرجحا أن هذا العدد يكفي لتغطية نقل الصادرات وتوصيل البضائع للسوق المحلي دون مشكلة أو نقص في العرض.وتابع الزيني الذي يشغل أيضا منصب رئيس قسم مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، أن سيارات النقل ستنتظر أمام المصانع للحصول على حصتها من الأسمنت لمدة أربعة إلى عشرة أيام، متسائلا: “كيف هل يحدث نقص في الشاحنات عندما تنتظر في المصانع أياماً للحصول على حصتها؟ويرى أن الأزمة الحالية التي تتجلى في نقص المعروض من الأسمنت في السوق المحلية، هي في نظره أزمة خلقتها المصانع من أجل “تعطيش” السوق وزيادة الأسعار.وأشار إلى أن أسعار الأسمنت ارتفعت بنحو 50% منذ بداية العام، متوقعا ارتفاع الأسعار أكثر خلال الأيام المقبلة بسبب نقص المعروض.قررت سبع شركات في قطاع الأسمنت زيادة أسعار منتجاتها اعتبارا من اليوم الاثنين بقيمة تتراوح بين 50 و200 جنيه، وذلك بحسب رسائل أرسلتها الشركات للتجار عبر تطبيق “واتساب” وتأكدت منها “الخليج”. الشروق.وبحسب الزيني، فإن سعر طن الأسمنت للمستهلك النهائي يتجاوز 3200 جنيه، مقارنة بـ1950 جنيها مطلع العام الجاري.ويرى الزيني أن السوق المحلية أصبحت متعطشة للأسمنت بسبب زيادة أحجام التصدير وزيادة المشاريع العقارية، خاصة في منطقة رأس الحكمة والساحل الشمالي. وتابع: “حان الوقت لإلغاء قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بتخفيض الإنتاج”.وأشار إلى ضرورة تنظيم عملية التصدير لشركات التصنيع بعد إلغاء الحصص والعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لافتا إلى أن المصنع لا يجب أن يصدر أكثر من 30-40% من إنتاجه، بينما المصانع حاليا تصدر أكثر من 30-40% من إنتاجها. 55%، حسب تقديراته، حوالي 10% من إنتاجهم الحالي.وفي منتصف يوليو 2021، وافق جهاز حماية المنافسة على طلب 23 شركة منتجة للأسمنت في مصر تخفيض الطاقة الإنتاجية مؤقتًا، ويتم تجديد القرار سنويًا. من ناحية أخرى، قال مصدر مسؤول في إحدى كبريات شركات الأسمنت في السوق المحلي، إن المصانع ملتزمة بالحصة الإنتاجية المحددة لها من قبل هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة والتي تغطي احتياجات السوق بالكامل. السوق المحلية.وأرجع المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أسباب نقص عرض الأسمنت في السوق المحلية إلى انخفاض عدد سيارات النقل المغذية للمشاريع الداخلية وتابع: “هذه ظاهرة موسمية تتعلق بالحصاد”. مواسم متكررة للسلع الزراعية، تجتذب عدداً كبيراً من سيارات النقل”.وأكد أن المصانع المحلية ما زالت تعمل وفق الحصة المحددة لها من قبل هيئة التنمية الصناعية، والتي سمحت بتخفيض الإنتاج رغم انتهاء مهلة تنفيذ القرار في يوليو الماضي، مشيراً إلى أن الشركات حريصة على التجديد وانتظروا القرار قريباً. .ورجح المصدر تجديد القرار مرة أخرى حفاظا على الصناعة المحلية، لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية للشركات تصل إلى ضعف الاستهلاك المحلي، مما يؤدي إلى خسائر مالية فادحة للمصانع، كما توقع في 2021.وأشار إلى أن الاستهلاك المحلي حاليا لا يتجاوز 50 مليون طن سنويا، مؤكدا أن هذه الكمية يتم إنتاجها بشكل منتظم ودون مخالفات، وأشار إلى أن الكميات المصدرة خارج الحصة المحددة للمصانع من حيث حصة الإنتاج بما لا يؤثر على السوق المحلي. .وأضاف محمود أن “المصانع المحلية تصدر الأسمنت بسعر نحو 40 دولارا للطن (1960 جنيها)، فيما يبلغ متوسط سعر المصنع في السوق المحلي 2800 جنيه ما يعادل 57 دولارا، بزيادة 42% مقارنة بالسوق العالمية”. قال مخيمر، رئيس قسم مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية.ويرى مخيمر أن مصانع الإسمنت تبرر عدم توفر المادة الأولية في الأسواق المحلية ببعض الأسباب -حسب رأيه- غير الواقعية من أجل صرف الانتباه عن السبب الرئيسي، مرجحا أن السبب الرئيسي لهذه الأزمة هو وجود مشكلة محددة حصة الإنتاج لكل مصنع، وفقا لقرار هيئة المنافسة لعام 2021، بالسماح للشركات المحلية بتخفيض الإنتاج بشكل مؤقت.